س1211: ماذا تفعل الأقليات المسلمة في صربيا والجبل الأسود .. في المجال السياسي، والشرطة والعسكر .. علماً بأن ليس لنا دولة أخرى غير هذه ونحن شعب أصيل في هذه المنطقة؟
كذلك ماذا يفعل مسلمو البوسنة والهرسك في مجال الانتخابات والسياسة والبرلمان والشرطة والعسكر .. علماً بأن للنصارى قسط في الحكم؛ ثلثي الحكم .. وجزاك الله خيراً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال كبير .. فهو كمن يسأل أن نعطيه ـ عن بعد ـ خطة عمل لمشاريع واسعة .. ومتشابكة الأطراف والمعطيات .. وما سألتم عنه لا يُمكن أن نقول فيه افعلوا أو لا تفعلوا .. يجوز أو لا يجوز .. قولاً واحداً من دون تفصيل .. إذ كثير من تلك المسائل تحتاج إلى دراسة مفصلة وميدانية للواقع المسؤول عنه .. ومن ثم بيان الحكم الشرعي المناسب لهذا العمل أو ذاك .. لكن الذي يمكن أن نقوله لكم في هذه العجالة، وننصحكم به ـ بشكل عام ـ: أنكم وغيركم من المسلمين مطالبون بأن تعيشوا الإسلام ما استطعتم .. وأن تحتكموا إلى الشريعة الإسلامية في كل جزئية ونشاط من جزئيات ونشاطات حياتكم العامة والخاصة ما استطعتم .. فما يجيزه لكم الإسلام تفعلوه .. وما ينهاكم عنه تنتهوا .. والعمل ـ أيما عمل ـ كلما اقترب من الشرك وساحاته .. كلما تعين عليكم البعد عنه .. والارتياب منه .. والتعامل معه بحذر شديد .. لأنه مهما قيل لكم عن المصلحة التي يُمكن أن تترتب أو تتحصل من جراء هذا العمل الشركي فهي لا ترقى ولا توازي مصلحة التوحيد .. وإلى درجة التفريط بمصلحة التوحيد .. كذلك مفسدة الشرك لا تعلوه ولا توازيه مفسدة؛ بمعنى لا يجوز أن نرتكب ونمارس مفسدة الشرك من أجل دفع مفاسد هي أقل منها ضرراً .. فهذا يتنافى مع النقل والعقل .. وفعل ذلك من تلبيس وتزيين إبليس على العباد!
وعليه كلما كان العمل بعيداً عن الشرك وساحاته .. كلما كان القيام به ممكنا وسهلاً إذا كان في أصله مباحاً أو كان في أصله محظوراً، لكن يترتب على القيام به مصالح ـ معتبرة شرعاً ـ ترجح على المصلحة من اعتزاله وتركه .. وكان في القيام به دفعاً لضررٍ أكبر .. من قبيل العمل بأدلة القاعدة الشرعية التي تقول:" الضرورات تبيح المحظورات "، وأدلة القاعدة التي تقول:" الضرر يُزال .. ودفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر "، والله تعالى أعلم.
