س1130: أنا مواطن من ليبيا أعمل بإحدى الشركات العاملة في مجال النفط ولدينا مايسمى بالشهر التناوبي وهو أن يقوم الموظف بالحراسه على الموقع الذي يعمل به ولكن بهيئة العسكري ولمدة شهر فما حكم العمل بالشركه هذه وما حكم الحراسة، علماً أن الموظف إذا رفض الانضمام للحراسه يتم إيقاف راتبه ويتعرض لعقوبات أخرى؟
ثم إذا أرادت هذه الشركه وهي مملوكة للدولة أصلا أن تقوم بإيفاد أحد العاملين بها إلى الخارج للتدريب أو الدراسه فعليه أن يحصل على موافقة أمنية أحد بنودها هو أن إذا قابل شخص في الخارج معارضاً للحكم في الدولة أن يقوم بالتبليغ عنه للجهات المختصة في الدولة، فما حكم التوقيع على مثل هذه الوثيقة .. وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. فيما يتعلق بالشطر الأول من سؤالك، أقول: لا حرج من القيام بالحراسة لهذه الشركات النفطية .. فهي أصلاً ملكيتها تعود للناس عامة .. وليس للنظام وزبانيته .. وما كان كذلك لا حرج من حمايته وحراسته، والله تعالى أعلم.
أما ما يتعلق بالشطر الثاني من سؤالك، أقول: وقع على العقد أو الوثيقة الوارد ذكرها في سؤالك لا حرج من ذلك .. ولا تفي لهم بشرطهم الفاسد الذي يتضمن التجسس على المعارضة الخارجية .. فالعقد صحيح يوفى به، بينما الشرط الآنف الذكر فاسد وباطل لا يُوفى به، لقوله صلى الله عليه وسلم:" أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " والله تعالى أعلم.
إرسال تعليق