لم يتوقف انحراف، وتلبيس الشيخ حسن الدغيم
عند حد، فمن أقواله المعهودة والمألوفة لمن يتابعه ويسمع له: لا توجد نصوص في
الكتاب والسنة لها علاقة بالسياسة، والحكم .. بل لا يوجد في الإسلام أصلاً نظام
سياسي، ولا دولة، ولا حكم، نلتزم به .. أقوال الصحابة، والخلفاء الراشدين غير
ملزمة، فقد اختلفوا، واختلافهم يجعلنا في حل منهم ومن إلزاماتهم، ومن طريقتهم في
الحكم والسياسة .. أغلب نصوص الشريعة ظنية لا تلزمنا، يجوز الاجتهاد فيها، كما
يجوز مخالفتها .. حد الرجم غير ملزم ومرفوض .. وكذلك أحكام الجزية معلولة وغير
ملزمة ومرفوضة في عصرنا .. تجوز الولاية العامة للمرأة، وحديث النبي صلى الله عليه
وسلم حول المنع من ذلك لا يعني ولا يفيد شيئاً .. الاختلاط بين الجنسين حلال زلال
ما في مشكلة .. الشورى غير واضحة، وليس لها آليات، ولا يمكن العمل بها، والخلفاء
الراشدين قد اختلفوا فيها، وفي تطبيقها .. لا منجى ولا ملجى ولا مخرج للأمة إلا
بالديمقراطية، والنظام الديمقراطي الحر .. لا مانع من أن يحكم المسلمين في بلدانهم
من ليس مسلماً .. وغير ذلك من الشطط والتّحلل، والتلبيس الذي يتم تحت زعم رفض
الاستبداد ومحاربة الاستبداد؛ فيهدمون الدين، وثوابته باسم محاربة الاستبداد ..
زعموا!
ومثله، وعلى قوله، وأكثر منه الدكتور عبد
الكريم بكار العضو في الأمانة العامة للمجلس الإسلامي؛ حيث يرى في راشد الغنوشي
التونسي القائد العظيم، والمثل الأعلى والأرشد في العمل السياسي الذي ينبغي
الاقتداء به، وأن تنقل تجربته وخبراته السياسية إلى سوريا، وتُملى على الثورة
السورية وأهلها ...!!
هذه شهادة ما أردنا منها التَّشهير، وإنما
أردنا منها التحذير والتنبيه، والنصح للمسلمين.
29/3/2017
