في
كثير من الأحيان يُصدر المجلس الإسلامي السوري قراراته من خلال مراعاة توافقات الأطراف،
والهيئات، التي يتشكل منها المجلس .. وأحياناً
يراعي في قراراته وتوجهاته دول ومواطن إقامة بعض أعضائه، خشية أن يتضرروا على المستوى
الشخصي في بلد إقامتهم .. وهذا مما يؤثر سلباً على سرعة وجودة عطاء المجلس، ومواكبته
المطلوبة لحاجيات الثورة ...!
المجلس الإسلامي السوري، هو مجلس ثورة، ويمثل ثورة،
عُقد في ظرف استثنائي متعلق بظروف وحاجيات الثورة، وبالتالي المقياس فيما يُقدِم عليه
أو يُحجم، فيما يقرره أو لا يقرره، هو مصلحة وحاجيات الثورة، وأهلنا وشعبنا .. بغض
النظر عن تتبع التوافقات بين أطراف المجلس، واستشراف رضاها، أو مراعاة مقر ودولة إقامة
هذا العضو أو ذاك، أو غير ذلك من الاعتبارات ...!
لا بد للمجلس الموقر من إيجاد الآلية العملية السهلة
والممكنة التي تحرره، وتتلق سراحه من جميع تلك القيود والاعتبارات، سوى قيد واعتبار
مصلحة الثورة الشامية، ومصلحة سوريا أرضاً وشعباً .. وجزاهم الله خيراً.
15/9/2017
