س725: بالنسبة للحكم على النوازل والوقائع نرى أن كثيراً من أهل العلم في هذا الزمان حكموا على بعض المسائل اعتمادا على ما صرحت به الحكومات الطاغوتية أو وسائل الإعلام العلمانية والصليبية، رغم عدم وجود دليل قطعي على صحة كلام الحكومة الكافرة ووسائل إعلامها، ومع معرفة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .. وإذا كان التبين واجب إذا نقل النبأ مسلم، فكيف إذا نقل الخبر كافر .. وبذلك نجد أن الأحكام جاءت كلها لصالح الحكومات الطاغوتية .. فما حكم الشرع بمثل هذه الأحكام التي بنت تصورها للواقعة على أخبار غير موثقةولم يقيد الحكم على فرض صحة الكلام وإنما أطلق الحكم وكأن ناقل الخبر مسلم ثبت عدل .. نرجو بيان رأيكم في أمثال هؤلاء المتسرعين بالفتاوى والأحكام، وما حكم هذه الفتاوى المبنية على تصور فاسد !!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي أو يصدر أحكاماً تتعلق بأحوال العباد ومصائرهم ـ وبخاصة إن كانوا من ذوي الجهاد والبلاء في سبيل نصرة هذا الدين ـ إلا بعد التبين والتثبت من مصادر موثقة، وعن طريق عدول ثقاة، فإن لم يُراع العالم أو المفتي ذلك فهو واقع في الخطأ والظلم لا محالة .. وربما في خطئه وظلمه هذا يكون قد أسدى خدمة كبيرة للطواغيت الظالمين وهو لا يدري!
أعود وأكرر ما كنت قلته من قبل فأقول: لا يكفي للمفتي أو العالم أن يفتي في نازلة من النوازل بحسب ما يوصف له من دون التثبت مما يوصف له، كما لا يكفيه التثبت وحسب فهو مع ذلك يتعين عليه النظر في مآل فتواه: هل ستُفهم خطأ من المُستفتي وبالتالي ستُستخدم خطأ أم لا .. وهل فتوته هذه سينتصر بها طاغوت ظالم على ظلمه وطغيانه أم لا .. وهل ستكون سبباً في ظلم وهضم حقوق عباد آخرين أم لا .. وهل هي من قبيل كلمة حق يُراد بها باطل أو إبطال حقٍّ .. أو يمكن أن تُجير لنصرة باطل أم لا .. كل هذا لا بد للمفتي أن يتنبه له ويراعيه عند وقبل إصدار فتواه، والله تعالى أعلم.